رژیم نمی ‏تواند از نفت به عنوان ابزاری برای مقابله با تحريم بهره ببرد

مجلس بايد بودجه سال 85 كل كشور را با توجه به شرايط سياسي ايران و اوضاع منطقه به گونه‌‏ای تنظيم كند كه قادر به حل و فصل مسايل خود در شرايط خاص باشيم
محسن صفايي‌‏فراهاني، قائم مقام سابق وزارت امور و اقتصادي و دارايي كشور، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران، ايلنا،گزارش پرونده هسته‌‏اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل را يك دعواي سياسي تنظيم شده دانست و اظهارداشت: تحريم‌‏ها و محدوديت‌‏‏هاي اقتصادي ممكن است, پس از ماه مارس آغاز شود ؛ اما با توجه به شرايط سياسي منطقه احتمال دارد, برخي اقدامات بانكي و سرمايه‌‏گذاري اين دو عرصه را با مشكل مواجه سازد و ضريب ريسك سرمايه‌‏گذاري ايران را بالا ببرد.
وي، افزود: در شرايط جديد ممكن است با توجه به روابط سياسي يك ضريب جديد براي سرمايه‌‏گذاري اعلام كنند كه هزينه‌‏هاي قابل توجهي براي ايران به دنبال خواهد شد
مهندس صفايي‌‏فراهاني، در خصوص بهره‌‏گيري از نفت به عنوان ابزاري براي مقابله با تحريم‌‏هاي احتمالي اقتصادي، سهم نفت ايران در اوپك را تعيين‌‏كننده ندانست و آن را در كوتاه‌‏مدت اثرگذار ذكر كرد و گفت: با توجه به همبستگي ايجاد شده در تصميم شوراي حكام، ممكن است در آن شرايط همين كشورها با افزايش صادرات نفت، كسري اين مقدار نفت ايران را جبران كنند
وي، در خصوص ابزارهاي تحت اختيار كشور براي مقابله با تحريم‌‏هاي احتمالي اقتصادي، گفت: كشورهاي مشابه ايران كه حداكثر 6 تا 8 ميليارد صادرات غيرنفتي داشته و وابستگي آن‌‏ها به نفت زياد است، عملا راه مقابله‌‏اي ندارند
مگر آن‌‏كه در داخل سيستم با انسجام داخلي و وحدت رويه در فرماندهي كشور، حضور و ايجاد اعتماد در مردم، كمربندها را محكم ببندند ؛ چرا كه در غير اين صورت در تجارت جهاني نيز از سهم تعيين‌‏كننده‌‏اي برخوردار نيستم
به اعتقاد وي، ‏سياست‌‏گذاري مناسب مي‌‏تواند در محدوده مرزها باشد كه آثار تصميمات و تحريم‌‏ها حداقل هزينه و زيان را براي مردم داشته باشد
معاون پيشين وزير امور اقتصادي و دارايي، با انتقاد از روند دوگانه ايران در دو بعد سياسي و اقتصادي، گفت: متاسفانه در بعد سياسي حركتي تهاجمي و در بعد اقتصادي سياست ايران با 40 ميليارد دلار واردات، اقتصاد باز و وابسته شديد به نفت است كه اين حركت راديكالي سياسي و ليبرالي اقتصادي در تضاد بوده و اگر ايران بخواهد مسايل خود را حل كند، اين تناقض آشكار نمايان خواهد شد
مهندس صفايي فراهاني، تاكيدكرد: مجلس بايد با توجه به شرايط سياسي ايران و اوضاع منطقه،‌‏ تصميم مناسبي براي بودجه اتخاذ كند و عملا وارد سيستمي كه قادر به جمع كردن مسايل خود نباشد، نشود
به گفته وي، برنامه‌‏ريزي اقتصادي نامناسب موجب هدر رفتن منابع شده، به گونه‌‏اي كه پول زيادي صرف وارداتي خواهد شد كه نياز واقعي كشور نيست.
مهندس صفايي فراهاني، خاطرنشان‌‏كرد: صاحبان سرمايه در داخل با احساس ناامني و شنيدن شايعات با حساسيت و تدبير بيشتر نسبت به سرمايه‌‏گذاري و انجام فعاليت اقتصادي در داخل مي‌‏پردازند و به احتمال زياد براي روبه‌‏رو نشدن با مشكل، سرمايه خود را به خارج از اين سيستم مي‌‏برند. ضمن آن‌‏كه بحث تحريم‌‏ها در سرمايه‌‏گذاران خارجي و موسسات اقتصادي نيز اثرگذار خواهد بود و به طور كلي اين گزارش تبعات اقتصادي زيادي براي ايران به دنبال خواهد داشت