پيش بينی اکونوميست درباره اقدام شورای امنيت در برابر ايران

بی بی سی : در اين گزارش آمده که اگر شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در نشست اضطراری خود تصميم بگيرد آنچه تخلف ايران از پيمان بين المللی منع گسترش جنگ افزارهای اتمی می داند را به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارجاع دهد، روسيه و چين که ايران اميد به پشتيبانی آنان بسته است ناچار خواهند شد که از چنين تصميمی حمايت کنند، چون هر دو کشور از اينکه ايران به رغم خواست آنها، تحقيقات روی غنی سازی اورانيوم را از سرگرفته است دلخورند.اما، آن گونه که اکونوميست نوشته، بردن ايران به شورای امنيت يک چيز است و اتخاذ تصميم عملی در اين شورا يک چيز ديگر.اين هفته نامه سپس به بررسی انتخابهايی پرداخته که برای اقدام در مورد ايران پيش روی شورای امنيت قرار دارد.نخستين انتخاب اين است که از ايران خواسته شود به بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی وسعت عمل بيشتری داده، تأسيساتی را که تاکنون امکان بازرسی آنها را به بازرسان نداده، به روی آنان بگشايد، چراکه به هر حال نيت شورای امنيت اين است که هر طور که هست امکان ادامه کار بازرسان اتمی را در ايران از دست ندهد و کار به گونه ای نشود که ايران کلاً بازرسيها را متوقف کند.به پيش بينی اکونوميست، گام فراتری که شورای امنيت می تواند بردارد تحريم سياسی ايران است، به اين ترتيب که مثلاً صدور رواديد سفر را برای اعضای تيمهای ورزشی ايرانی و مقامهای اين کشور ممنوع کند.آن گونه که اين نشريه نوشته، چنين اقدامی پيشتر در مورد يوگسلاوی انجام شده و گفته می شود مؤثر بوده است و از سوی ديگر، ايرانيها بر خلاف کره شمالی که اعتنايی به انزوای کامل در جهان نمی کنند به تماس خود با جهان می بالند و افزايش ارتباط با دنيای خارج برايشان مهم است، هرچند به نظر می رسد رئيس جمهور اين کشور که دم از محو اسرائيل از نقشه جهان می زند چندان اعتنايی به افکار عمومی در جهان خارج نداشته باشد.گام فراتر از ديد اکونوميست، تحريم اقتصادی است که به نظر تصميم دشوارتری می رسد، چراکه کشورهايی همچون روسيه، چين، هند و ژاپن چندان تمايلی به اينکه قراردادهای کلان نفت و گاز خود را با ايران به هم بزنند نشان نمی دهند، بخصوص روسيه که همين اخيراً قرارداد تسليحاتی يک ميليارد دلاری با ايران بسته است.اما اروپاييها پيشاپيش فکر اين را هم کرده و هشدار داده اند که اگر شورای امنيت رأی به تحريم اقتصادی ايران ندهد، آنها خود به تحريم ايران خواهند پرداخت و ديگر کشورها را هم ترغيب خواهند کرد در اين تحريم شرکت کنند.آخرين حربه ای که اکونوميست برای برخورد با ايران پيش بينی کرده توسل به زور است اما ايران نيز که تجربه بمباران تأسيسات اتمی عراق از سوی اسرائيل را در خاطر دارد تأسيسات اتمی خود را تا آنجا که توانسته در جاهای پراکنده، دور از دسترس و زيرزمينی مخفی کرده، تا آنجا که مثلاً تأسيسات سانتريفوژ اورانيوم در نطنز بيست و چند متر زيرزمين قرار دارد.اقداماتی همچون ترور کارشناسان هسته ای ايرانی يا ويروسی کردن شبکه های رايانه ای نيز خسارت چندانی برای ايران به بار نمی آورد و حمله نظامی ريسک بالايی دارد.از سوی ديگر، احتمال زيادی وجود دارد که ايران تعداد زيادی مراکز فعاليت اتمی مخفی داشته باشد و در نتيجه، حمله به تأسيسات هسته ای ايران و نابود کردن تنها در حد و اندازه ارتشی در حد ارتش آمريکاست.حمله به نيروگاه اتمی بوشهر و تأسيسات غنی سازی اورانيوم در نطنز حداکثر چيزی است که از ديد اکونوميست اسرائيل می تواند انجام دهد تا بدين ترتيب دست کم از روند پيشرفت برنامه اتمی ايران بکاهد اما اين حمله آغاز جنگی ميان ايران و اسرائيل را رقم خواهد زد که اسرائيل بدون کمک آمريکا نمی تواند به پايان برساند.نويسندگان اکونوميست اعتقاد دارند که حمله به ايران تنها در صورتی می تواند نتيجه بخش باشد که باعث شود حکومتی جايگزين حکومت کنونی ايران شود که با غرب دوستانه تر رفتار کند اما در مورد ايران هيچ جايگزين حاضر و آماده ای برای حکومت کنونی وجود ندارد و از سوی ديگر حمله به ايران می تواند باعث شود که اين کشور تنگه هرمز را ببندد يا از طريق هوادارانی که در عربستان سعودی، عراق، لبنان و سرزمينهای فلسطينی دارد منافع آمريکا و اسرائيل را تحت حمله قرار دهد.اکونوميست با اشاره به اينکه اسرائيل در برد موشکهای ايران قرار دارد گزارش ويژه خود در مورد اين کشور را اين گونه به پايان برده است که: "ديپلماسی نتوانست ايران را متوقف کند، اقدام نظامی هم به هيچ وجه ابزار جالب توجهی نيست