هراس مقامات ايران از ترور فزاينده قضات

بی بی سی : قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران بعد از آن که چهارمين قاضی ايرانی در کمتر از يک ماه مورد حمله قرار گرفت، تصميم گرفته است قضات را برای حفظ جانشان مسلح کند.
قاضی محمدرضا آقازاده که رييس دادگستری ملارد در حوالی کرج نيز بوده و با نقل و انتقالات غير قانونی ملک مبارزه می کرده، صبح يکشنبه ۲۸ اوت در مقابل منزلش مورد سوء قصد قرار گرفت
فخرالدين جعفرزاده، سرپرست دادسرای امور جنايی تهران، اعلام کرد که آقای آقازاده نزديک ساعت هفت صبح به همراه همسرش از منزل بيرون آمده و موقع بالا بردن کرکره پارکينگ خانه، در حالتی که دست راستش مقابل چشم حايل بوده، مورد اصابت گلوله يک نفر "با پای پياده" قرار گرفته است. همسر قاضی، ضارب را تعقيب می کند ولی وی به محوطه جنگلی مجاور می گريزد.
آقای جعفرزاده افزود که از پوکه گلوله معين شده است که کاليبر سلاح ضارب ۲۲ ميلی متری بوده است
سپس آقای آقازاده که از ناحيه چشم و دست مجروح شده، به بيمارستان انتقال يافت و جراحی شد و اکنون مقامات می گويند که خطر مرگ از بين رفته است.
عباسعلی عليزاده، رييس کل دادگستری استان تهران، اعلام کرد که گلوله قبل از رسيدن به مغز قاضی آقازاده در استخوان گير کرده است
پس از اين حمله، مصاحبه با شاهدان برای چهره نگاری از ضارب صورت گرفته است. آقای عليزاده اشاره داشت که در اين حمله بيشتر از يک نفر دخالت داشته اند
وی به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، اعلام کرد: ضارب اين قاضی دادگستری يک نفر بوده و يک نفر ديگر هم او را همراهی می کرده است
ترور قاضی آقازاده موج نگرانی اخير مقامات قضايی ايران را که با ترور دوم اوت حسن احمدی مقدس، قاضی پرونده برخی از ناراضيان سرشناس جمهوری اسلامی به راه افتاد، تشديد کرده است. در فاصله بين اين دو حمله، افرادی ناشناس به يک مقام قضايی ديگر به نام قاضی نصر که "پرونده های ملکی و خانوادگی" را رسيدگی می کرد، اسيد پاشيدند. برخی خبرگزاریها نیز گزارش داده اند يک قاضی ديگر نيز در جنوب ايران به ضرب چاقو کشته شد
آقای مقدس برخلاف همکاران گمنام خود، چهره ای شناخته شده بود که حکم حبس اکبر گنجی، روزنامه نگار منتقد، را پنج سال پيش به اتهام آنچه اقدام عليه امنيت جمهوری اسلامی و نگهداری اسناد محرمانه دولتی خوانده شد، صادر کرده بود. بعد از مرگ آقای مقدس، يک گروه مسلح مخالف حکومت روحانی ايران در وب سايتی مسئوليت آن را بر عهده گرفت ولی جمهوری اسلامی حاضر به تاييد يا رد اين ادعا نشد
عبدالعلی ميرکوهی، معاون رييس کل دادگستری استان تهران، اعلام کرد که انگيزه عاملان ترور قاضی آقازاده و مقدس متفاوت بوده ولی هر دو عمليات "سازمان يافته" بوده اند. آقای ميرکوهی به ايسنا گفت: آقای آقازاده پرونده مهمی نداشت که بگوييم بحث گروهکها يا ضد انقلاب مطرح بوده باشد. ترور قاضی آقازاده و اسيدپاشی به قاضی نصر با ترور قاضی مقدس تفاوت دارد
حملات فزاينده به قضات سبب شد که آقای جعفرزاده، سرپرست دادسرای امور جنايی تهران اعلام کند که از دوشنبه ۲۹ اوت "تمام قضات دادسراها مسلح به سلاح گرم" می شوند. وی افزود که قضات مسلح برای حفاظت از جان خود اجازه شليک خواهند داشت. در ايران تنها مقامات عاليرتبه محافظ دارند
هر چند مقامات جمهوری اسلامی هنوز درباره علت تشديد ناگهانی حملات به قضات گمانه زنی نکرده اند، ولی انگيزه ضاربان را با نوع پرونده های زير دست قاضی های هدف قرار گرفته، بی ارتباط ندانسته اند. جمال کريمی راد، سخنگوی قوه قضاييه و وزير جديد دادگستری، گفته است که "برخی از افراد سودجو حضور فعال همکاران قضايی ما را مانع مطامع خود ديده و در جهت رعب و وحشت بر می آيند