حسن زارع زاده اردشير: انتخابات‏‏، امنيت ملي و بحران مشروعيت

حا كميت بحران، يعني حاكميت مسلط در ايران با تمام قوا و در تماميت خود، كشور را بسوي يك فاجعه بزرگ به پيش مي راند. با بحراني تر شدن اوضاع اقتصادي ، فرهنگي و سياسي ، و آماده نبودن اپوزوسيوني قوي ، امنيت ملي در ايران در معرض خطري بزرگ قرار گرفته است كه پيامد آن تما ميتي بنام ايران و ملت ايران را در بر ميگيرد.
. امنيت ملي ، واژه اي است كه همواره توسط مسئولان حكومت اسلامي تكرار ميشود، بدون آنكه براي مفهوم گسترده و اجتماعي آن اهميتي قائل شوند. ترديدي نيست كه حاكمان وقت مفهوم امنيت حكومت را بر امنيت ملي منطبق دانسته و منافع خود را منافع ملي قلمداد كرده و تمامي خطراتي را كه متوجه حكومت است ، متوجه ملت و مليت ايراني مي نمايند.به همين دليل اهميت دارد تا نسبت به مفهوم امنيت ملي و تفكيك آن از حكومت هشدارهاي لازم داده شود.تا زماني كه حكومتها حقوق حقه ملتها را پايمال ميكنند، امنيت ملي تنها در حوزه ملتها قابل تعريف است.
امنيت ملي :يعني حفظ حيثيت و اعتبار يك ملت يعني عدالت، رفاه مادي ، اشتغال ، آموزش و تحصیل رايگان ، امنيت حقوق فردي و اجتماعي ، آزاديهاي فردي و اجتماعي ، مشاركت در تعيين سرنوشت ، حق بر خورداري از انتخابات آزاد ، حق انتخاب شدن و انتخاب كردن ، امنيت يعني دارا بودن قانوني كه از حقوق حقه مردم سرچشمه گرفته شده باشد.يعني مجلس و قوه قضاييه مستقل از حكومتها كه از حقوق مردم در مقابل ظلم حكومتها دفاع كند. امنيت يعني دفاع مردم از منافع و سرزمين متعلق به خودشان، در مقابل دشمنان داخلي و خارجي. اين واقعيت كه هميشه دولتها نماينگان واقعي مردم نيستند تضاد و تعارض آشكار بين منافع حكومتها و ملتها را نشان ميدهد. اكنون كه بيست و شش سال ازعمرحاكميت ديني در ايران ميگذرد، نه از امنيت براي ملت اثري بر جاي مانده ،نه از شعارهايي ابتداي انقلاب و نه از جمهوريت ادعايي.اكنون ديگر مردم بايد نشاني استقلال را از بازارهاي مكاره اقتصادي سيا ستمداران اروپايي، آمريكايي ، كانادايي عربي و حتي آفزيقايي بيابند. آزادي مطاعي ناياب است كه تنها مدعيانش را بايد در زندانها جستجو كرد. و جمهوري واژه اي است كه در پاي ولايت مطلقه ذبح شده است.اقتصاد حكومتي(بخوان دولتي) كه همان انحصارات مالي صاحبان منصبان را تشكيل ميدهد اولين عامل تخريب اقتصاد ملي است. يك سيستم تجربه شده و شكست خورده اي كه هيچ كشوري آرزوي تكرار و آزمايش آنرا ندارد. محصول چنين ساختار اقتصادي ورشكستگي مالي و فقر معيشتي در جامعه ايران است. مردمي كه در اوج ثروت فقيرند. فاصله بين داراهاي ديندار و ندارهاي بي دين در ايران آنقدر زيا د شده است كه ديگر مردم از ديدرس حكومت خارج شده اند. يعني حكومت ديگر نه فرصت و نه توان جبران را ندارد.مشكل حكومت در اين است كه نميتواند قصور خود را به كساني ديگر منتسب كند زيرا در اقتصاد حكومتي مديران اقتصادي همان مديران سياسي هستند. بنا بر اين هر نوع فساد اقتصادي بدوا متوجه مديران سياسي است.و تمامي عواقب و نتايج و تبعات اقتصادي در جامعه بر عهده مديران سياسي كشور است.اين عواقب در دو حالت امنيت ملي را از بين برده است.الف- از بين بردن امنيت ملي توسط حكومت در پروسه داخلي زير عملي شده است.
تمركز قدرت وسرمايه در دست اقليتكاهش سرمايه گذاري در داخلخروج سرمايه و ثروت از كشوراز بين بردن فرصت اشتغال زايي و افزايش بيكاريفرار مغزها و فرار نيروهاي مولدايجاد فقر در بخشهاي گسترده جامعه ايرانافزايش خودفروشي و فحشا و اعثياد به مواد مخدر و...
ب- از بين بردن امنيت ملي بوسط حكومت در پروسه بين المللي زير عملي شده است.
بستن قراردادهايي با كشور هاي ديگر بويژه اروپا ، به نفع اقتصاد ايران نبوده و دادن امتيازت باعث خروج سرمايه از كشور شده است. نمونه هاي بسياري از اين نوع قرار دادها هم اكنون بر قرار است. سرمايه گذاري سرمايه داران و عوامل حكومت در خارج از مرزها بجاي داخل كشور بويژه در كانادا و اروپا و كشورهاي عربي بخش عظيمي از سرمايه ها را از كشور خارج كرده است .بدليل داشتن سياست بحران آفريني ، سرمايه هاي هنگفتي به كشورها و جريانات وابسته به حكومت در مناطق متفاوت واگذار شده كه حجم آن نامشخص است .فاجعه اي که جامعه ايران اكنون با آن روبرو شده است محصول پروسه 26 سال سياستگذاري هاي حكومتي است كه همواره مردم را صبور ناميده و در صورت مقاومت با چماق تكفير ديني آنان را سر جايشان نشانده است.
خروج از بحران ملي وبين المللي:
نام جمهوري براي حاكميت ولايت فقيه همانقدر جدي است كه نام ولايت فقيه براي جمهوري .استفاده از نام جمهوري توسط حكومت و بهره برداري نمايشي از آن براي كسب اعتبار بين المللي هم در نزد مردم ايران و هم جهانيان افشا شده است .اين عمل باعث گرديد كه مردم نيزاز اين اهرم براي مبارزه مدني خود در مقابل سو استفاده هاي حكام بهره برداري كنند. عدم حضور علني و عيني در پاي صندوق هاي راي در دو نمايش انتخاباتي حكومتي آنرا به ضد اعتبار حكومت تبديل كرده است. اكنون كه ميرود تا وضعت بحراني به فاجعه اي ملي تبديل شود، وظيفه پيشروان سياسي، اقشار متفكر و پوينده است، تا در نشان دادن مسير تحولات آينده سهم بيشتري بر عهده بگيرند.اين مهم به اين معني است كه تمامي جريا نات مدعي سياسي با اعلام طرح و برنامه هاي خود وظيفه و رسالت خود را به مردم ايران اعلام نمايند.هر حزب ، جبهه يا سازماني كه در مسير تحولات ايران قرار دارد ، بايد علني تر و عملي تر خود و برنامه هاي خود را به مردم ايران معرفي كند.در اين راستا اما زمان آزمون اپوزوسيون نيز فرا رسيده است . آزموني كه ظرفيت هر جريان سياسي و اعتقاد آنرا نسبت به آزادي و دموكراسي بنمايش ميگذارد.اين آزمون در همزيستي مسالمت آميز و مذاكره ، تفاهم و توافق براي خروج كشور از بحران و واگذاري تعيين تكليف نهايي بدست مردم ايران است. اگر كليت اپوزوسيون نتوانند پيش از حذف حاكميت ديني به تفاهم برسند و برنامه مدون و مشترك خود را از طريق يك شوراي ائتلافي و يا هماهنگي اعلام نمايند، پس از آن ديگرهرگر قادر نخواهند بود.علي رغم دارا بودن مواضع جمهوري خواهانه ، در شرايط وخيم ايران معتقدم آلترناتيو موقتي كه در قالب شوراي ائتلافي يا هماهنگي اعلام ميشود ميتواند از جريانات فعال دموكراسي خواه، دموكراتها ي جمهوري خواه و جمهوري خواهان ازهر سنخي ،سوسياليستها ، مشروطه خواهان ، و گرايشات سياسي ديگر تشكيل شوند.عواقب عدم درك دموكراتيزه شدن درهمين است كه كشور به سوي آنارشي، هرج و مرج و سرانجامي غير قابل پيش بيني كشيده شده و داعيه قدرت خواهي از هر سويي بلند خواهد شد. تحريم انتخابات وتغيير مسير حركت انتخابات از خرداد ماه سال جاري بسوي يك اعتراض مسالمت آميزعمومي و تبديل آن به يك رفراندوم عدم تاييد حاكميت سياسي، از طريق عدم حضور مطلق مردم ،امكانپذير خواهد بود. انتخاباتي كه رژيم همواره مشروعيت داخلي و بين المللي خود را از آن طريق كسب كرده است.اساس مشروعيت عمومي و ملي نظام يعني انتخابات، اين اختيار را به حاكميت مي دهد كه بر اعمال سياستهاي ضد مردمي اش مشروعيت ببخشد. بنا بر اين عدم حضور مردم در روز انتخابات مشروعيت قانوني را از حكومت خواهد گرفت و آنرا تبديل به يك حكومت غير قانوني و نا مشروع خواهد كرد. به نظر طرح رفراندوم يك طرح هشداردهنده به نظامي ديني است كه قدر ت مديريت اداره هيچ ارگان كشوري را ندارد. حكومت اسلامي تكرار تاريخ ايران است ، و كشورايران را در معرض خطر حمله بيگانگان قرار داده است.بدليل حضور نگرشهاي افراطي از مافوق چپ تا ماوراي راست در هر جرياني و جلو گيري از واگرايي در انسجام ملي بر شيوه "مبارزات مدني" كه هيچ تعارضي با طرح هاي اعلام شده ندارد نيز تاكيد ميشود. مقاومت منفي و حتي مقاومت ملي از راههايي است كه امكان گسترش مبارزات را فراهم كرده تا همه مبارزان كشور براي كسب آزادي و دموكراسي تحت رهبري يك شوراي ائتلافي يا هماهنگي به مبارزات خود ادامه دهند.
حسن زارع زاده اردشيرسخنگوی حزب دمکرات ایران و مسئول کمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسیZarezade_a@yahoo.com